المشاركة الإلكترونية

المشاركة الالكترونية

تتيح الهيئة السعودية للمقاولين قنوات الكترونية تمكن المتعاملين معها من ابداء الاراء والمقترحات والملاحظات والمشاركة في الاستطلاعات والمشاورات المتعلقة بخدماتها ومبادراتها وما يدخل ضمن اختصاصها.

وتهدف المشاركة الى فهم الاحتياجات والتحديات، والاستفادة من خبرات العاملين في قطاع المقاولات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات ودعم القرارات، انطلاقا من مبدا مركزية المستفيد في اعمال الهيئة.

من يمكنه المشاركة

منشات المقاولات والمقاولون الافراد.
الملاك والمطورون والمكاتب الاستشارية ومقدمو الخدمات المرتبطون بمنظومة البناء والتشييد.
الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات غير الربحية والشركاء.
المختصون والخبراء والباحثون والمهتمون بقطاع المقاولات.
مستفيدو خدمات الهيئة وعموم الجمهور متى كان الموضوع مطروحا للمشاركة العامة.

وتحدد الفئة المستهدفة لكل موضوع على حدة، وقد تقصر المشاركة في بعض الموضوعات على فئة او فئات معينة.

قنوات المشاركة

المشاورات الرقمية: طرح موضوعات او مبادرات للحصول على مرئيات الفئات المعنية خلال مدة محددة.
الاستطلاعات والاستبانات: قياس الرضا والاحتياجات وتقييم الخدمات.
المقترحات والملاحظات: استقبال الملاحظات وتحويلها الى الجهات المختصة في الهيئة.
تقييم الخدمات: ابداء الراي بعد اتمام الخدمة عبر القنوات الرقمية.
وسائل التواصل الاجتماعي: التوعية وطرح الاسئلة ورصد التفاعل العام.
اللقاءات وورش العمل الافتراضية: حوارات مركزة مع شرائح محددة من اصحاب المصلحة.
البريد الالكتروني ومركز الاتصال: استقبال المشاركات والاستفسارات وتوجيهها.

وللهيئة اضافة قنوات جديدة او تعديل طريقة عملها او ايقاف اي منها.

ما نحرص عليه

الوضوح: بيان موضوع المشاركة وهدفها ومدتها والفئة المستهدفة منها.
العدالة والشمول: اتاحة فرص المشاركة بصورة ميسرة للفئات ذات العلاقة بحسب الامكان.
الحياد: صياغة الاسئلة والمحتويات بلغة محايدة غير موجهة، وتقييم المساهمات بناء على صلتها وجودتها.
الخصوصية: حماية بيانات المشاركين وفق الانظمة واللوائح المعمول بها.
التوثيق: حفظ المشاركات وتحليلها والاستفادة منها في اعمال التطوير.

ضوابط المشاركة

يراعى في المشاركة ما ياتي:

ان تتوافق مع انظمة المملكة العربية السعودية والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
ان تكون مرتبطة بموضوع المشاركة، ومكتوبة بلغة واضحة وموضوعية.
ان تخلو من الاساءة او التشهير او خطاب الكراهية او التهديد او التحريض او المحتوى غير الملائم.
الا تنتهك حقوق الملكية الفكرية او الخصوصية او السرية او اي حقوق للغير.
الا تتضمن بيانات شخصية او مالية او معلومات سرية لا يلزم ادراجها ضمن المشاركة.
ان تخلو من الاعلانات او الرسائل التجارية او الترويج غير المصرح به او الروابط الضارة.
عدم انتحال صفة شخص او جهة، وعدم تقديم معلومات مضللة.
عدم تكرار المشاركة او اغراق القنوات بمحتوى متطابق او غير ذي صلة.
استخدام القنوات المخصصة للشكاوى او الاعتراضات الفردية عندما لا يكون النشر العام مناسبا.

وللهيئة، وفق تقديرها، عدم نشر المشاركة او حجبها او حذفها كليا او جزئيا عند مخالفة هذه الضوابط.

كيف نتعامل مع المشاركات

استقبال المشاركات خلال المدة المحددة عبر القناة المعلنة.
مراجعتها والتحقق من توافقها مع الضوابط، وتحويل الحالات الفردية الى القنوات المختصة.
تصنيفها وتحليلها وتحديد الموضوعات المتكررة والمقترحات القابلة للتطبيق.
عرض النتائج على الجهات المختصة في الهيئة لدراستها وفق الصلاحيات والاولويات.
نشر ملخص للنتائج او الاجراءات المتخذة متى كان ذلك مناسبا.

وتعد المشاركة عنصرا داعما للقرار، ولا يترتب على استقبالها او نشرها اي التزام بتبنيها او تنفيذها او الرد على كل مشاركة على حدة.

الخصوصية وحماية البيانات

تجمع الهيئة الحد الادنى من البيانات اللازمة لادارة المشاركة، وتوضح الغرض من جمعها واستخدامها، ولا تشارك خارج الاغراض المحددة الا وفق اساس نظامي. وعند نشر النتائج تستخدم بيانات مجمعة او مجهلة ما لم يوجد ما يجيز خلاف ذلك.

امكانية الوصول

تراعى في تصميم نماذج المشاركة سهولة الاستخدام على الاجهزة المحمولة والتقنيات المساعدة بحسب الامكان، مع الحرص على وضوح التعليمات. واذا واجهتك صعوبة في المشاركة، يمكنك التواصل عبر قنوات الدعم لتوفير بديل مناسب.

تنبيه عام

تمثل المشاركات اراء اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن راي الهيئة، ويكون المشارك مسؤولا عن صحة محتواه وامتلاكه الحقوق اللازمة لنشره.

وتحتفظ الهيئة بحق ادارة المحتوى وفق الضوابط اعلاه والانظمة المعمول بها، بما في ذلك عدم النشر او التعديل التحريري الذي لا يغير المعنى او الحذف عند المخالفة، واستخدام المشاركات والنتائج لاغراض التحليل والتحسين والنشر الموجز مع مراعاة الخصوصية والحقوق.

ولا تتحمل الهيئة مسؤولية اي انقطاع او خلل تقني في قنوات المشاركة او اي اثر يترتب على عدم وصول المشاركة او تاخرها.

وما ورد في هذه الصفحة بيان لنهج عام، ولا يترتب عليه اي حقوق او التزامات نظامية او تعاقدية. ولا يخل بالانظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة، وعند التعارض يعمل بما ورد فيها.