دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الافتراضي الثاني، الذي تنظّمه الهيئة السعودية للمقاولين على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2021م.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لقطاع المقاولات للتعلّم وتبادل الخبرات واستكشاف فرص المشاريع الكبرى، من خلال المحاضرات العلمية وحلقات البحث والفعاليات العالمية، بمشاركة أكثر من 32 متحدثًا محليًا ودوليًا.
وشاركت في أعمال المؤتمر وجلساته أكثر من 28 جهة، من أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنصة اعتماد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتناولت الجلسات ثلاثة محاور رئيسية: الأنظمة والتشريعات وتأهيل المنشآت، وأفضل الممارسات لإدارة المنشآت والمشاريع، وتأثير التقنية على قطاع المقاولات، مع استعراض أبرز التجارب العالمية في هذه المجالات.
كما أطلق معاليه حزمة من خدمات الهيئة السعودية للمقاولين لدعم قطاع المقاولات وتطويره في المملكة، شملت الخدمات الاستشارية، وتقييم المقاولين، والبحث عن مشرفي البناء.
وتقدّم «الخدمات الاستشارية» المشورة والإرشاد للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وملاك المشاريع، عبر منصة إلكترونية متكاملة توفّر الوقت والجهد، وتتيح الوصول إلى خبراء في المجالات الإدارية والفنية والبناء.
وتهدف «خدمة تقييم المقاولين» إلى تعزيز الشفافية والتنافسية في القطاع، من خلال تمكين ملاك المشاريع من تقييم أداء المقاولين.
أما خدمة «البحث عن مشرفي البناء»، فتسهّل التواصل بين ملاك المشاريع والمشرفين، وتتيح للمشرفين عرض خبراتهم ومهاراتهم على منصة موحّدة يستطيع ملاك المشاريع من خلالها البحث عنهم وتقييمهم.
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر منصة مقاول.
وشهد الحفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات، من بينها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتعزيز التعاون في التدريب والتطوير وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتبادل الخدمات الاستشارية والنتائج البحثية والخبرات الإدارية والمعرفية.
كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للتعاون في تحديد التحديات والعقبات التي تواجه المقاولين والعمل على معالجتها.
ووقّعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء، لتشجيع المقاولين على المشاركة في مشاريع الشركة، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والعقود المتاحة.
وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، لتطوير صياغة الشروط النموذجية لتسوية المنازعات وتحسين جودتها وتعميمها على قطاع المقاولات، إلى جانب تقديم الدعم الفني للهيئة وتبادل الخبرات.
كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، لتقديم الاستشارات الفنية والإدارية للمقاولين والمهتمين عبر منصة الخدمات الاستشارية، وتبنّي مبادرات مشتركة لمعالجة تحديات القطاع.
وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية الرائدة (LNA)، لتدريب الكوادر النسائية وتطويرها في المهن الفنية والتقنية والإدارية، وإعداد البرامج التدريبية والتعليمية والشهادات المهنية للعاملات والراغبات في العمل بقطاع المقاولات.
كما وقّعت مذكرة تفاهم مع مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM)، لتعزيز التعاون في الاستشارات المتخصصة بإدارة المرافق والضيافة، وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية والإدارية للمقاولين والمهتمين عبر منصة الخدمات الاستشارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن سعي الهيئة لمواكبة خطط رؤية المملكة 2030 وبرامجها وأهدافها، التي أسهمت في نمو البناء السكني وغير السكني، وزيادة الاستثمارات في قطاعي الترفيه والسياحة، وتنامي الطلب على التوسع العمراني والتنمية السكنية.
ويُعد قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة، وتمثل صناعة المقاولات ركيزة أساسية له.
ومن هذا المنطلق، تسعى الهيئة إلى جعل مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي منصة شاملة للتواصل مع رواد الصناعة وصنّاع القرار، وحدثًا رائدًا لقطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية.
نقدّر مشاركتكم. أرسلوا ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم لتحسين الخدمات أو تطوير محتوى الصفحات.