أبرز ملامح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

أقر مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم نظام المنافسات والمشتريات الجديد والذي يهدف الى تنظيم الاجراءات ذات الصلة بالاعمال والمشتريات  ومن أبرز مزايا النظام:

1- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي.

1.1 تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي.

1.2 لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

2- الجهة المختصة بالشراء الموحد:

2.1 تحديد الاعمال والمشتريات التي تحتاج اليها اكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وابرام اتفاقيات اطارية في شأنها نيابة عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام.

2.2 اعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات اطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها من خلال البوابة.

2.3 مراجعة ما ترفعه اليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والاعمال التي تتولى طرحها.

2.4 اعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم المتعاقدين، واي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الاعمال والمشتريات.

2.5 اعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق احكام النظام في الجهات الحكومية.

3- بوابة الكترونية موحدة للمشتريات الحكومية: تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة.

4- تأهيل المتنافسين:

4.1 استحداث اليات لمعرفة مؤهلات مقدمي العروض وقدرتهم على تنفيذ العقود الحكومية: التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق.

5- أساليب جديدة للتعاقدات الحكومية:

5.1 المنافسة العامة: تطرح جميع الاعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب احكام النظام.

5.2 المنافسة المحدودة:

5.2.1 إذا كانت الاعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة الف) ريال.

5.2.2 إذا كانت الاعمال والمشتريات لا تتوافر الا لدى عدد محدود من المقاولين او الموردين او المتعهدين.

5.2.3 الحالات العاجلة.

5.2.4 إذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات او جمعيات اهلية او كيانات غير هادفة الى الربح. 

5.2.5 الخدمات الاستشارية.

5.3 المنافسة على مرحلتين: في الاعمال والمشاريع التي تتطلب مواصفات فنية دقيقة.

5.4 الشراء المباشر:

5.4.1 إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة الف) ريال.

5.4.2 تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها.

5.4.3 إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروري لحماية مصالح الامن الوطني.

5.4.4 إذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد او مقاول او مورد واحد.

 5.4.5 إذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة او جمعية اهلية واحدة او كيان واحد من الكيانات غير الهادفة الى الربح.  

5.4.6 الحالات الطارئة.

5.5 الاتفاقية الاطارية: في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف او حجم الاعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها.

5.6 المزايدة العكسية الالكترونية.

5.7 توطين الصناعة ونقل المعرفة.

5.8 المسابقة: في الاعمال التي تتطلب ابداع فكري او ذهني.

6- يتم فحص العروض الفنية قبل العروض المالية.

7- إقرار فترة التوقف لإبداء التحفظات او التظلمات ان وجدت بعد صدور قرار الترسية والاعلان عنه وقبل اعتماد الترسية وتوقيع العقد.

8- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة الى المقاول او المورد او المتعهد من الباطن.

9- للجهة الحكومية سحب جزء من الاعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، اذا اخل بالتزاماته التعاقدية بعد انذاره.

10- يجوز للمتعاقد مع الجهة الحكومية التقدم الى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض في حال اخلت الجهة بتنفيذ التزاماتها.

11- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ اثناء تنفيذ العقود.

12- اعداد لوائح تنظيمية بشأن تطبيق احكام النظام: لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق احكام النظام و لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق احكام النظام.

للإطلاع على النظام:

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/default.aspx

علماً أن الهيئة نظمت عدد من ورش العمل بمشاركة عدد من المقاولين والمهتمين لمناقشة مسودة مشروع النظام  والخروج بعدد من الآراء والمقترحات لتحسين النظام.

 يستعرض الجدول ادناه الملاحظات المنبثقة من الورشة آنذاك وانعكاسها على مواد النظام الجديد.

الملاحظات على المسودة الأولى	مواد النظام الجديد
يجب تفسير التأهيل اللاحق والتأهيل المسبق لوجود تكرار غير واضح الغرض منه	تم التوضيح والتعريف بالتأهيل المسبق واللاحق في المادة الأولى
اعداد ملخص عام للمشروع يمكن الاطلاع عليه قبل شراء الكراسة	تم الإشارة الى ذلك في المادة الخامسة
يجب ان تشمل جميع المشاريع الحكومية بالبوابة الالكترونية	تم الإشارة الى ذلك في المادة السادسة عشرة
يجب ان تتضمن المنافسة معلومات دقيقة ومتكاملة عن الأعمال	تم الإشارة الى ذلك في المادة الحادية والعشرون فقرة (1)
توفير العدد الكافي من الوثائق للمتنافسين	تم الإشارة الى ذلك في المادة الحادية والعشرون فقرة (2)
وضع معايير دقيقة لسعر السوق	تم الإشارة الى ذلك في المادة الثالثة والعشرون فقرة (1)
توضيح ماهية الاتفاقية الاطارية	تم الإشارة الى ذلك في المادة الثالثة والثلاثون
عدم تقديم ضمان ابتدائي من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية	تم الإشارة الى ذلك في المادة الثانية والأربعون فقرة (5)
في حال زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع وتم الغاء بعض البنود او تخفيضها للوصول الى المبلغ المعتمد ان لا يتم إعادة ترتيب العروض على ضوء ما تم الغاءه او تخفيضه	تم الإشارة في المادة السابعة والاربعون فقرة (2) ألا يؤثر الإلغاء والتخفيض على ترتيب العروض والا تلغ المنافسة
توضيح عناصر الأولوية في التعامل او المفاضلة بين المتنافسين كالسعر وحجم الشركة والمؤهلات	تم الإشارة الى ذلك في المادة السادسة والتسعين فقرة (3)
جميع المدد الزمنية تكون محددة بأيام عمل	تم تطبيق ذلك في المدد الزمنية كفترة التوقف، مراجعة العقود من قبل الوزارة، فترة تقديم الضمان النهائي، فترة التظلم امام الجهة الحكومية، الجهة الحكومية للبت في التظلم، البت فيما يرد من تظلمات من قبل لجنة النظر في التظلمات