تنتظر أن تبدأ الهيئة السعودية للمقاولين بإطلاق مبادرتي "العقود النموذجية" و"الخدمات الاستشارية" رسميا خلال الأسابيع المقبلة بهدف التنظيم والتحفيز، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع متطلبات رؤية المملكة 2030.

حيث ستكون جميع العقود النموذجية مؤتمتة بالكامل عبر منصة أنشأتها الهيئة خصيصا للعقود ضمن منصتها الرئيسة «مقاول» وتم ربطها مع منصة «النفاذ الوطني»، للتحقق من طرفي التعاقد، وذلك للحد من التستر في قطاع المقالات وتعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة، وتقليل نسبة المشاريع المتعثرة، وانتهاج آلية لتسوية الخلافات لتفادي اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان.

كما تمكّن المالك من تقييم المقاول المقدم للخدمة مستقبلا، حيث تسهم عملية التقييم في رفع مستوى جودة الخدمات والأعمال، التي تقدمها منشآت المقاولات وتعزز التنافسية بينهم والسعي إلى التميز في الأداء وتقديم الخدمات.

وتؤكد الهيئة السعودية للمقاولين، أن مبادرة العقود النموذجية ستسهم في رفع جودة الحياة من خلال تسهيل عمليات التعاقد بين المقاول والمالك للمشروع، خاصة المواطنين وحفظ حقوقهم وتقليل الخلافات واللجوء إلى الجهات القضائية والمعنية لحل هذه الخلافات، منوهة بأن قلة عدد الخلافات ستنعكس إيجابا على سرعة إنجاز المشاريع واستفادة أصحابها منها.

وأشارت إلى مزايا مبادرة العقود النموذجية والمتمثلة في التكامل والوضوح والسلاسة والمسؤوليات، إذ تتمثل عملية التكامل في أن العقود عملت بشكل متكامل من جميع النواحي الضرورية لتنفيذ الأعمال بشكل صحيح، فيما جاء الوضوح بالاهتمام بصياغة مواد العقد بشكل واضح، والبعد عن التداخل بين المواد والمواصفات والشروط. وفيما يتعلق بـ "الخدمات الاستشارية"، فإن هذه المبادرة تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، التي تمر بتحديات منها الإدارية أو الفنية التشغيلية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائها وتنفيذها هذه المشاريع وجودة مخرجاتها، لذلك قامت الهيئة بعمل دراسة متكاملة لتحديد نوعية الاستشارات المطلوبة أو التي يحتاج إليها المقاول.