رئيس الهيئة السعودية للمقاولين ينوه بقرار تطبيق أحكام المادتين 13 و14 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان؛ بمناسبة صدور قرار تطبيق أحكام المادتين 13 و14 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بما من شأنه الإسهام في دعم قطاع المقاولات.

وأوضح المهندس العبدالقادر، أن القرار يدعم زيادة التنافسية والاستدامة في قطاع المقاولات، وسيكون له أثرًا إيجابيًا في ممارسة الأعمال بجودة عالية مع استراتيجية الهيئة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030. 

وقال إن القرار يعزز فرص النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وإيجاد الحلول لكافة التحديات في قطاع المقاولات، وتشجيع الإبداع وتوفير التسهيلات والحماية للقطاع من أجل تطويره والنهوض به.

وثمّن رئيس الهيئة الجهود المبذولة في التنسيق بين وزارة المالية والهيئة من خلال متابعة التعديلات المقترحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بما من شأنه دعم قطاع المقاولات والأخذ بتوصيات الهيئة في هذا الجانب.

الجدير بالذكر ان القرار " يشترط لخضوع طلبات تعديل اسعار العقود بموجب المادة ( الثامنة والستين ) من النظام للاعمال والمشتريات التي طرحت منافساتها او ابرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440 هـ ان يكون النظام مطبقا على الجهة طرف التعاقد والتعاقدات محل طلب الزيادة حين رفع الجهة الحكومية للمستندات المتعلقة بالمطالبة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( السادسة والثمانين ) من النظام، وان المطالبة بتعديل الاسعار لم تقيد لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الثامنة والسبعين ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427 هـ" ، وطبقًا للقرار، تطبق أحكام المادتين (13) و(14) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه لتحقيق غايات هذا القرار.

يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.