لقاء مفتوح مع أمين الهيئة بعنوان "قطاع المقاولات فرص وتحديات" بأبها

بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها عقدت الهيئة السعودية للمقاولين لقاءاً بعنوان " قطاع المقاولات فرص وتحديات" بحضور المهندس أسامة بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، والأستاذ محمد حزام بن فاهدة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس إدارة غرفة أبها والمهندس عبد الله بن محمد البسامي عضو مجلس إدارة الهيئة، والمهندس ثابت بن مبارك ال سويد أمين عام الهيئة، والمهندس إبراهيم فلقي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، والأستاذ مهدي آل هضبان عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية  وأعضاء مجلس إدارة الغرفة  الأساتذة: خزام  الحويزي، سعيد بن قماش، بالإضافة إلى أمين عام الغرفة الدكتوررياض آل عقران، وعدد من أصحاب ومديري وممثلي شركات المقاولات بمنطقة عسير.

بدأ الاجتماع بكلمة من الأستاذ محمد بن فاهدة رحب بالحضور وشكر رئيس وأعضاء وأمين الهيئة لحضورهم لتوضيح مهام وأعمال الهيئة ودورها في دعم وتنظيم قطاع المقاولات، متمنياً التوفيق للجميع في تحقيق الأهداف والتطلعات التي من شأنها تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى منسوبي المهنة،  تلا ذلك عرضاً قدمه المهندس ثابت آل سويد لأهم التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة ، بالإضافة لاستعراض أهم محاور رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع المقاولات، كما طرح آل سويد خارطة الطريق الخاصة بالهيئة السعودية للمقاولين والخطوات التنفيذية لها، واختتم العرض بإبراز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية،  ثم جرت مناقشة بين الحضور، استمع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إلى رؤى وأفكار أصحاب ومديري وممثلي شركات المقاولات بمنطقة عسير حول أعمال وأهداف الهيئة، بالإضافة لطرح أهم المشكلات التي تواجههم، كما عرض أعضاء الهيئة الفرص المتاحة للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بالمشاريع الوطنية وطرق مساعدة الهيئة لهذه الشركات الناشئة.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة ابها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي إلى التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في قطاع المقاولات في السوق السعودية و التي يعمل بها أكثر من 4 مليون عامل وتشمل أكثر من 200 ألف منشآة، حيث يعاني القطاع من استمرار نزف أموالها جراء الغرامات المفروضة على تأخير تنفيذ المشاريع والرسوم، وتأخير استلام مستحقاتها، مما يعظم دورالهيئة السعودية للمقاولين في حماية هذا القطاع الحيوي بالاقتصاد الوطني، ودورها المستمرفي تطويره ليواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، مع إتاحة الفرص الاستثمارية للمقاولين وخاصة في المشاريع الوطنية المستقبلية.موضحاً أن قطاع المقاولات يواجه عدد من التحديات، أبرزها مشاكل التمويل وعدم وجود مقاولي الباطن المؤهلين، إلى جانب مشاكل رسوم العمالة والاستقدام وانكماش حصة المشاريع في القطاعين الحكومي والخاص، وهي أبرز الإشكالات التي يواجهها القطاع حالياً، لافتاً إلى أن مشكلة التمويل وصعوبته في الوقت الراهن باتت تهدد عدداً من شركات المقاولات الكبيرة، مؤكداً أن القطاع  خصب جدا بفرص عمل كبيرة للسعوديين، وهو واعد إذا ما تم تنظيمه، وأكد أن من الضروريات التي يجب أن تبنى عليها إعادة هيكلة القطاع وجود مقاولين بالباطن مؤهلين، إذ تعاني بيئة العلاقة بين المقاول الرئيس ومقاول الباطن من عدد من الإشكالات، غير أنها تحمل فرصة عمل عالية جدا للسعوديين. الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين قد أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة، على أن يكون أعضاؤها من المهتمين بمهنة المقاولات.

2019-01-01