آلية جديدة لحماية حقوق المقاول بالباطن

 

قال رئيس هيئة المقاولين، أن الهيئة تعمل على آلية جديدة لضمان حقوق المقاول بالباطن "صغار المقاولين" في المشاريع، وذلك ضمن مقترحات جديدة ستؤدي إلى حل جذري لمشكلة التمويل في القطاع، مشيرا إلى أن الحقوق عادة ما تذهب إلى المقاول الأساسي. وأكد العفالق أن الهيئة رفعت 13 مقترحا لوزارة المالية، تهدف إلى تحسين فرص الحصول على التمويل، ومن ضمنها مقترح لإيجاد آلية تفاهم مع المصارف بهدف رفع عدد المقاولين المستفيدين من القروض وبضمانات معينة، وذلك للصعوبات التي تواجه القطاع حاليا في ما يخص الضمانات والحقوق. وأوضح أنه تم عمل دراسة مختصة للمعوقات المالية المؤثرة على قطاع المقاولات، وبالتالي طرحت عدة مقترحات وبدائل بعد مناقشات مستفيضة، حيث تم التوصل إلى مقترحات واقعية تهدف إلى إيجاد آلية جديدة لتمويل المقاولين، وهي جزء مهم لتنظيم القطاع وخدمة المقاولين أعضاء الهيئة.

وبين، أن ضعف التدفقات النقدية لسداد الالتزامات، يعد من أبرز المعوقات التي تعترض المقاولين، مؤكدا أن الهيئة قدمت مقترحات لضمان التسجيل وفقا لتوجيه مجلس الوزراء، إلا أن وجود بعض العوائق التنظيمية حالت دون تمكن الهيئة من تطبيق المعايير والأسس اللازمة لتطوير القطاع، وكذلك الحد من توفير الإيرادات اللازمة لتنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية. وأفاد العفالق أن إلزامية تسجيل المقاولين في الهيئة مطلب أساسي، حيث لن تتمكن الشركات من الحصول على المناقصات الحكومية إلا بعد الحصول على عضوية الهيئة، مبينا أن عددا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أبدى تجاوبا كبيرا في التأكيد على التسجيل، كاشفا عن اتصالات مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق إلزامية التسجيل بهدف تطوير القطاع وخدمة العاملين فيه.

المصدر: الإقتصادية

2018-10-17