الهيئة السعودية للمقاولين.. تُنعش القطاع

أُنشئت الهيئة السعودية للمقاولين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436هـ لتبدأ مرحلةً جديدةً من التغيير الموازي لـرؤية المملكة 2030 والتي يُؤمل منها مجتمعةً أن تُنعش قطاع المقاولات السعودي بشكل عام. يبرز هذا التغيير من خلال رسم خطط تطويرية وتنظيمية تهدف إلى تمكين وبناء قدرات فاعلة ترفع معايير وكفاءات القطاع. تهدف هذه التغييرات في مجملها إلى تكوين بيئة مقاولات معززة بأعلى المعايير العالمية التي تضمن الأمن والسلامة وإلى إيجاد بيئة جاذبة للكوادر البشرية.

 

حددت الهيئة مسارًا واضحًا للوصول لأهدافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وجميع الملاك سواءً من القطاع العام أو الخاص أو من الأفراد والجهات ذات الصلة كالبنوك وموردي المواد وإدارات المشاريع  بالأضافة الى المقاولين بجميع تصنيفاتهم وتخصصاتهم وذلك لحصر التحديات القائمة في القطاع وحصر توقعات أصحاب المصلحة كذلك، انبثق عن هذه التحليل المستفيض 34 مبادرة تشكل حلولاً مثلى لتكوين منظومة عالمية للمقاولات وتم تضمين هذه المبادرات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة التي سيتم تنفيذها ضمن خطة عمل تمتد لثلاثة أعوام، تمثل هذه المبادرات في مضمونها تطبيقا لأِفضل الممارسات المعنية بتنظيم القطاع وتساعد أيضًا على تشجيع التعاون بين الهيئة وجميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة في عملية تطوير قطاع المقاولات.

 

وتفعيلاً لدورها المأمول أنشئت الهيئة أربع لجان داخلية للتنسيق مع وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين ، تهدف هذه اللجان إلى تعزيز العمل المشترك والعمل سوية على تحليل تحديات القطاع ووضع الحلول المناسبة لها، وفي مطلع هذا العام أختارت الهيئة مقرها الرئيسي في شمال مدينة الرياض الذي تعمل حاليًا على تجهيزه وقامت باستقطاب فريقها التأسيسي المكون من كفاءات سعودية طموحة عملت بجهد متواصل لتتمكن خلال فترة قصيرة من إطلاق باكورة منتجات الهيئة وهي منصة مقاول لتسجيل منشآت المقاولات. تهدف هذه المنصة في الوقت الحالي إلى تسهيل الوصول إلى المقاولين المعتمدين رسميا والتواصل معهم وسيتم تطويرها وتضمين العديد من الخدمات مستقبلاً،

 

وانطلاقًا من إيمان الهيئة بفاعلية الشراكة الاستراتيجية في تطوير القطاع وسعياً إلى تحويل القطاع لقطاع جاذب ، تم إعداد برامجٍ للرعاية تستقطب بها عددا من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير حزمة من الحلول والمنافع للأعضاء المسجلين بالهيئة وموظفيهم وعائلاتهم. جعلت الهيئة وهي تفاوض لإنشاء هذه الشراكات مصلحة المقاول والعاملين لديهم أولويةً إيماناً أن توفير البيئة المناسبة والجاذبة في هذا القطاع ستسهم مباشرة في تعزيز اقتصاد المملكة وهو الهدف الأسمى الذي تسعى له الهيئة. هذا التعاون مع الشركاء الاستراتيجين يصب في مصلحة جميع الأطراف مما يجعله ضمانة للاستمرار وسير الجميع نحو بناء المستقبل بثقة!

2017-12-15